المتتبـع لأحـوال غـرف التجـاره والصناعـه فـى بـلادنا تنتابـه الحيـره والإحبـاط لـما آل إليـه حالهـا سـواء من حيـث ديناميكيتهـا أو من حيث تعرضهـا وباستمـرار لدوامـة التغييـر والصراع المصلحـى والأنـانى الـذى أدى – للأسـف – إلى وضـع الكثيـر من التعقيـدات والمصاعب فـى مسيرتـها الحالـيه رغمـا عـن وجـود عناصـر مخلصـه وقياديـه تستحـق الشكـر والتقديـر تعمـل فـى صمـت مـن أجـل إحتـواء هـذه المصاعـب .
ولعـل من أول العوائـق التـى كبلـت مسيرتـها فـى الفتـره الحاليـه هـو عـدم موائمـة القانـون رقـم 4 المنظم لأعمـال هذه الغـرف لمتطلبـات وخطـط التطـور الإقتصـادى والصنـاعى التى تشهـدها الهيكلـه الإقتصاديـه حاليـا والتى على ضوئهـا يتـم تقـديم الدعـم للقطـاع الأهلـى لتحفيـزه وللدفـع بـه بقـوه للمشاركـه فى مسيـرة التنميـه الاقتصاديـه الشاملـه التى تمـر بـها بـلادنا وكذلك العمل على تقليـص هيمنـة القطـاع العـام على هذه المسيره ، فهـذا القانـون للأسـف يأتـى مناقضـا لتطلعـات هذه المرحلـه حيث يكـرس هيمنـة القطـاع العـام هيمنـه شبـه تامـه على غـرف التجـاره والصناعـه فـى فتـرة نحـن فيهـا فـى أمـس الحاجـة إلـى تفعيـل وتشجيـع دور القطـاع الأهلى والغريـب فى الأمـر أن القانـون رقمـ 101 السابـق والملغـى حاليـا والذى صـدر فـى عهـد هيمنـة القطـاع العـام على كـل مقـدرات الدولـه الإقتصاديـه كـان أرحـم وأكثـر رأفـة بتطلعـات القطـاع الخـاص من القانـون رقـم 4 الحـالى الـذى- للأسف – أعطـى سلطـات وصلاحيـات أوسـع للقطـاع العـام لكـى يتحكـم فى كـل مجريـات الأمـور بالغـرف التجـاريه إبتـداء مـن تعييـن أمنـاء الجمعيـات العموميـه إلـى تعييـن أمنـاء لجـان الإدارات إلـى تعييـن ثلـث أعضـاء هـذه اللجــان ، أضـف إلى ذلك الإشـراف وضـرورة الموافقـه على الهيكلـه الإداريـه لهـذه الغـرف وعلى الميزانيـات واللوائـح الإداريـه والماليـه الـتى تنظـم أعمالهـا …..إلخ وبعـد كل هـذا نتبجـح نحـن فى كل اللقـاءات والإجتماعـات بـأن الغـرف فـى الجماهيريـه العظمـى قـد تحـررت من هيمنة القطـاع العـام وأنهـا تـدار الآن – زورا وبهتانـا – من قبل القطـاع الأهلـى تحـت إشـراف وتسيير رجـال الأعمـال ومن هنـا يبـدأ التناقـض الواضـح فـى مفهـوم وواقـع ديناميكيـة عمـل هـذه الغـرف .
وإذا ما انتقلنـا إلـى الجانـب الثـانى السـئ من أحـوال هـذه الغـرف والمتمثـل فـى شريحـة مـن يصعـدون أو يعينـون لإدارتهـا نصـاب بخيبـة الأمـل وبالإحبـاط لما نسمعـه من قصـص عجيبـه عـن كولسـة التصعيـد والتعيـين ( وخـش يا مبـارك بحمـارك ) والتزويـر فـى الهويـات وفـى المؤهـلات وربمـا حتى فـى الإنتسـاب ، والتعصـبات الجهويـه والقبليـه ومـا يـدار فى المرابيـع والعزائـم من تجمعـات وتحزبـات تقـدم مـن خلالهـا التنـازلات عن التصعيـد أو الوعـود بتأميـن العضويـه لفـلان أوعـلان وعقـد التحالفـات الشيطانيـه التى لا علاقـة لــها بمصلحـة الغـرف أو بالمصلحة العامـة إلى درجـة أن أبتعـد المسـار عـن الأهـداف الحقيقيـة لهـذه الغـرف الأمـر الذى أدى فى النهايـة إلـى ابتعـاد أصحـاب الأعمـال الحقيقييـن عـن دخـول هـذه المعامـع (الغرفاتجـيه ) .
والجانـب الثالث السئ هـو ماذا استفـاد المنتسبـون الى هـذه الغـرف من وجـودها سـواء كانـت قطـاع عـام أم قطـاع خـاص .. والجـواب بكل تأكيـد لاشـئ ..سـوى أن هـذه الغـرف تحولـت – للاسـف – الـى مراكـز جبايـة فقـط تستـولى على رسـوم واشتراكـات المنتسبيـن ودون أن تقـدم لهـم فى المقابـل أى خـدمات سـوى خدمـات التسجيـل بـها أو التعريـف بأنهـم من منتسبيهـا ، علمـا بـأن هـذا الإنتسـاب للغـرف قـد فـرض فـرضا بقـوة القانـون من أجل تسيهل توفيـر الإيـرادات لهـذه الغـرف .
وإذا ما انتقلنـا إلى الجانب الرابـع من هـذه المساوئ نجـده فى تلك القفـزه الدراماتيكيـه فى عـدد هـذه الغـرف من عـدد سبعـة غـرف إلى عـدد حمسـة عشـر غرفـه وتمت هذه القفـزه بطريقـة عشوائيـه وغير مدروسـه وربـما فرضت تحقيقـا لمعـادلات مصلحيـه أوجهويـه لا تخـلو من المجامـلات على حساب المصلحـة العامـه الأمـر الذى تسبب فى عجـز معظـم هذه الغـرف حـتى عـن توفيـر التغطيـه الماليـه اللازمـه لتسيير أمـورها الإداريـه أو دفـع مـا عليهـا من إلتزامـات وأصبحت إيـرادات معظمهـا بالكـاد تغطـى مرتبـات العامليـن بـها فقـط .. أى كأنهـا تجـبى رسـوم الإنتساب والأشتراكـات لتدفعهـا فقـط كمرتبـات أو مكافـآت .
والجانب المأسـوى والأخيـر الذى أصبح يمثـل جـزءا لا يتجـزء من الروتيـن الإدارى للغـرف هـو عـدم التـزام أعضـاء اللجـان المشكلـه لإدارتهـا بحضـور إجتماعاتهـا الروتينيـه والتى وفقـا للقانـون يجـب أن تكـون شهريـه وأن تتخـذ القـرارات والتوصيـات فيهـا بحضـور أغلـب أعضائهـا وأن مـن يتخلـف من أعضائهـا عن الحضـور مرتيـن متتاليتيـن بـدون عـذر تلغـى عضويتـه … وكل هـذه الفقـرات من القانـون لا تطبـق ولا وجـود لـها على أرض الواقـع ، والوحيـد الذى يلتـزم بالحضـور هـو أميـن لجنـة الإداره والوحيـد الذى يتخـذ القـرارات هـو أمـين لجنـة الإداره وهـو معـذور فـى ذلك طالمـا أن لجنـة الإداره تجتمـع مرتيـن فقـط ربمـا فـى العـام الواحـد وأغلـب قراراتهـا خـلال العـام الكامـل تتـم بالتمريـر .
وإنقـاذا لهـذه الغـرف من نفسهـا و مـما آلـت إليـه فـإنى اقتـرح تشكيل لجنـة تقصى لأوضاعهـا تتـولى وضـع خطـة علميـه مدروسـه يتـم على أساسهـا إعـادة هيكلـة هـذه الغـرف مـن جـديد على ضـوء تعديـلات جوهريـه فى القانـون رقـم 4 يتحـدد بموجبهـا خـط سيـر منتظـم ومتطـور يبعـد عـن إدارة هـذه الغـرف .
أولا : طوابيـر النفعيين والمتسلقيـن والطفيلييـن أصحـاب المشاريـع الورقيـه والوهميـه الذيـن هم عاجـزون حتـى عـن دفـع اشتراكاتهـم او الضرائـب المقـرره عليهـم .
ثانيـا : أن يوفـر الحمايـه والرعايـه لمصالـح المنتسبـين إلـى هـذه الغـرف .
وأقتـرح علـى ضـوء مـا سبـق أن يتـم اللجـوء إلـى إتخـاذ الخطـوات التاليـه :-
1 – تحديـد الوضعيـه السليمه لهذه الغـرف بكل وضوح من حيث كونـها قطـاع عام أم قطـاع أهلـى .
2- تقليـص عــددها بحيث لا يزيـد هـذا العـدد عن ثمـان غـرف .
3- ان يتـم تصعيـد أميـن الجمعيـه العموميـه من قبـل الجمعيـه العموميـه للغرفـه وأن يتـم تصعيـد
أميـن واعضاء لجنـة اداره الغرفـه من قبل الجمعيـه العموميه للغرفـه دون تدخـل من القطاع العـام .
4- ان تتكـون لجنـة اداره الاتحـاد العام لغـرف التجـاره والصناعـه من امنـاء لجـان الادارات بالغرف التجاريـه وأمنـاء الجمعيـات العموميـه فقط ولاداعى لتعيين أعضـاء من شركات القطـاع العام .
5- ان يتـم تصعيـد أميـن الاتحـاد العـام لغـرف التجـاره والصناعـه مـن قبـل لجنـة ادارة الاتحـاد دون تدخـل من القطـاع العـام .
6- ان تشكل هيئه اشرافيـه باللحنـة الشعبيه العامـة للصناعـه والإقتصـاد والتجـاره يسند اليهـا مهمة
المراقبـه و الاشـراف على سير اعمال الاتحـاد العـام والغـرف التجاريـه وبمـا يتفق مع التوجهـات العامـة للسياســه الاقتصاديـه للدولـــه .
وأخيـرا لقـد تحدثـت بكـل الصراحـة والوضـوح عـن وضـع هـذه الغـرف لأنـى عاصـرت تجاربهـا وإداراتهـا ردحـا من الزمـن ولا زلـت حـتى تاريخـه أعايـش تطلعاتـها ومشاكلهـا وأرنـو بكـل الصـدق والإخـلاص إلى أن تتخطـى كل المشاكـل والمعوقـات التى تواجههـا حاليـا وأن يتـم وضـع قاطرتهـا ( بعـد الصيانـه ) فـى الإتجـاه الصحيـح