شرموله لا طعم لها ولا مذاق

قانون الغرف التجاريه الجديد لم يأت بجديد وهو ترديد وشفط لكل المواد الوارده فى القانون رقم 4 الذى ينظم اعمال الغرف التجاريه والصناعيه حاليا، وإذا كان هناك من إضافه فهى أنه أعاد النشاط الزراعى إلى هيكلة غرف التجاره والصناعه الذى كان اساسا مضمنا للقانون رقم 101 الذى حل محله القانون رقم 4، وزاد الطين بله بأن أضاف إلى مسؤولية هذه الغرف الاشراف على المخازن التموينيه للدوله والتى كانت تتولاها مؤسسة السلع التموينيه مما سيربك عمل هذه الغرف ونشاطها ، وآخر الإضافات التى لا أرى أنه توجد أى فائده من إضافتها وهى ان يتم تعيين أمين إتحاد عام غرف التجاره والصناعه والزراعه من قبل أمين اللجنه الشعبيه العامه ، وهى إضافه تافهه ولا تعنى شيئا ولا اعرف ماهو الفرق بين ان يعين أمين الاتحاد كما هو متعارف عليه فى السابق من قبل امين اللجنه الشعبيه العامه للصناعه والاقتصاد والتجاره وبين ان تمنح هذه الصلاحيه( وفقا للقانون الجديد ) للسيد أمين اللجنه الشعبيه العامه ، اللهم الا إذا كان هناك دوافع واهداف تحت الطاوله أستدعت هذا التغيير الذى لا لزوم له طالما ان أمين اتحاد عام الغرف يخضع لسلطة أمين اللجنه الشعبيه العامه للأفتصاد الذى يمثل نفوذ وسلطة وهيمنة القطاع العام.
وعلى العموم هذا القانون للاسف أعتبره قانون معاق لم يعالج النقص او العيوب التى حفل بها القانون رقم 4 والتى كانت تحفل بها العديد من مواده المنظمه للتصعيد أو الاختيار سواء للشعب ، أو للجمعيات العموميه أو مجالس الادرات ، وكمثل على ذلك أن بعض المعينين او المصعدين لهذه الغرف كانوا ولا زالوا موظفون عموميون يتقاضون مرتباتهم من الدوله وليس لهم اى نشاط اقتصادى على الاطلاق … وهذه الظاهره السيئه لم يعالجها القانون الجديد رغما عن انه منصوص عليها بكل وضوح فى الماده 4 من القانون رقم 21 ، وكان يجب ان ينص عليها بكل وضوح فى القانون الجديد بحيث تؤكد على أن يكون تعيين أمناء الجمعيات العموميه ، وأمناء لجان إدرات الغرف من اصحاب الانشطه الاقتصاديه (وألا يكونوا موظفين عموميين) وكذلك تصعيد اعضاء الجمعيات العموميه، واعضاء اللجان الاداريه للغرف وربما هناك من يقول بأن ذلك منصوص عليه ، ولكن التطبيق كان سيئا أو اعتراه التزوير والملابسات ، وأرد على ذلك بأن هناك غموض فيما يتعلق بتعيين أمناء الجمعيات العموميه وأعضائها ولا توجد نصوص قاطعه وصريحه تنص على انهم يجب ان يكونوا من اصحاب الانشطة الاقتصاديه .
العيب الآخر الذى تكرر فى القانون الجديد أنه لا يعطى دفعا للقطاع الاهلى ولا أغالى إذا ماقلت أنه يهمش دور هذا القطاع ويعيق حركته بصورة أسوأ ، وكنت أتمنى لو تم الاستعانه ببعض المواد من القانون رقم 101 الذى رغما عن انه صدر إبان هيمنة القطاع العام على اقتصاد الدوله كان قد أعطى حريه اوسع واكثر تشجيعا للقطاع الاهلى و كان أكثر رحمة وتشجيعا للقطاع الأهلى وسبق فى مقال لى صدر منذ مده طويله عن االغرف التجاريه أن أكدت بأن القانون 101 الذى كان يحكم الغرف التجاريه إبان هيمنة القطاع العام هو بالمقارنه بالقانون رقم 4 لم يكرس هيمنة القطاع العام و يعتبر من احسنهما سواء من حيث الحبكه القانونيه او من حيث تشجيع القطاع الاهلى . ولذلك فأنا أدعوا إلى عقد المقارنات بين هذه القوانين الثلاثه وسيتضح لكم و بما لا يدع مجال للشك أن العودده إلى القانون رقم 101 هى أرحم واكثر نفعا للمجتمع من هذا التخبط العشوائى بين القانون رقم 4 والقانون الجديد السئ الصيت .

واخيرا كنت اتمنى أن يصاغ هذا القانون بمعرفة ومساعدة القطاع الاهلى ، وان يعرض على المؤتمرات بعد ذلك للموافقه عليه واعتماده ، ولكن ان يصدر القانون بهذه الكيفيه التى صدر بها الآن على طريقة ( رومى والا نكسر قرنك ) والتى خلقت الارباك والتخوف لدى القطاع الاهلى لكونها صوره مغايره تماما- كما يقال – لما أقرته المؤتمرات الشعبيه – فهذا سوف لن يساعد على تطوير عمل الغرف وسوف يشل من حركتها فى التنميه والتطور وفقا لما هو مطلوب منها خلال المرحله الراهنه
وقد تعودنا للأسف على أن ما يصاغ فى المؤتمرات الشعبيه لايؤخذ به ولا يلقى الاعتبارمن السلطه التنفيذيه مما أدى فى النهايه الى عزوف المواطن الليبى عن حضور هذه المؤتمرات الشعبيه أو المشاركه فيها بعد ان لمس على ارض الواقع أنها على الورق فقط وان الذى يشرع ويقر القوانين والتشريعات ويعدلها او يلغيها هى سلطة اخرى قد تكون اللجنه الشعبيه العامه أو مؤتمر الشعب العام أو …. أو … وأن إجتماعات المؤتمرات ماهى الا ذر للرماد فى العيون لكى نقول اننا نمارس سلطة الحكم الشعبى وقد سبق للأخ للقائد وأن ألمح هو نفسه وفى أكثر من مناسبه الى هذا التناقض الدراماتيكى فى فهم السلطه الشعبيه فى العديد من ملاحظاته وترشيداته الداعمه نظريا للتشريع الشعبى الذى يجب أن ينبعث من قاعده الهرم إلى القمه وليس العكس .. وكما يحدث الآن ، ولكن مسؤلينا للأسف من باب عنطزة التفوق الفكرى وغرور السلطه والتحكم فى البلاد والعباد لم يولوا هذه الخروقات اية أهميه واستمروا فى غيهم وتحديهم لإرادة الجماهير طالما أنه لا يوجد رادع يردعهم .
وبالطبع بناء على أن القانون الجديد لم يفعل بسبب عدم وجود لائحه تنفيذيه له والتى لم تصدر بعد وربما يتأخر صدورها ألغيت الجمعيات العموميه ومجالس الادرات القائمه لكل الغرف التجاريه وتم تعيين لجان تسييريه مؤقته لكل منها وكذلك للاتحاد العام لغرف التجاره … والغريب فى الامر انه سبق هذا الاجراء صدور قرار من امين الاقتصاد السيد الحويج بتكوين ما اطلق عليه لجان دائمه اسند اليها الاشراف على تصعيد الجمعيات العموميه ومجالس ادرات الغرف التجاريه،ولكنها جمدت انتظارا للهيكله الجديده للشعبيات والتى سيقلص عددها ولا ادرى كيف سيتم التوافق او التوفيق بين هذه اللجان الدائمه واللجان التسييريه التى لم يتضمنها.. لا القانون الحالى..ولا القانون الجديد وكان الله فى عون القطاع الاهلى والغرف التجاريه فى هذه الشرموله التى لا طعم لها ولا مذاق .

   Send article as PDF   

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*