وزيرا35 … لماذا هذا العدد البسيط من الحقائب الوزارية المقترحة فى حكومتنا الانتقالية الجديدة ..؟؟؟. أرى أنه عدد قليل، ولا يفى بالغرض المطلوب لدولة صغيرة لايتجاوز عدد سكانها 6 مليون نسمة ، وكان الاولى أن نقفـز بهذا العدد إلى 70 وزيرا على الاقل وربما الافضل لو تجاوزنا هذا العدد إلى قرابة ال 100 وزيرا ، حتى نعطى بذلك مثالا رائعا ونموذجـا يحتذى به من قبل كافة الدول قليلة السكان … إن هذه المبالغة فى عدد الحقائب الوزارية دليل واضح على أننا .لازلنا – للأسف وبكل مرارة – نعيش أزمة العشوائية والتخبط الادارى داخل ضغوطات بوتقة القبلية و المجاملات ، ونحاول تكديس الوظائف والوزرات لارضاء كل قبيلة، وكل مدينة، وكل هارب ، وكل معارض….. ولعله أمر مؤسف ومعيب .. أن نصل الى هذه المرحلة من التخبط و العشوائية ونحن لا زلنا فى بداية الطريق .. وكمثل على هذه العشوائية هل من المعقول ونحن لا زلنا نتحسس طريقنا إلى إختصار النفقات وربط الحزام ان نعين خمسة وزراء ( وزيرا للاقتصاد، ووزيرا للتجاره، ووزيرا للاستثمار، و وزيرا للامن الغذائى ، ووزيرا المشروعات الصغرى والمتوسطة ) ، فى قطاعات كان يمكن ضمها او إختزالها على أقل تقدير خلال هذه المرحلة فى وزارة واحدة للاقتصاد والتجارة… وعلى رأى أحد الزملاء الذى صدم بالقائمة حين طالعها، فقال متهكما ( نسوا ان يضيفوا إلى قائمة الخمسة وزراء هـذه ، وزيرا لغرف التجارة والصناعة، و وزيرا للمخابز، و وزيرا للاعلاف ….!!!!! حتى تكتمل القائمة و ننزل بمستوى الوزارات إلى مستوى الادارات والمؤسسات ..ألخ… مواصلا تهكمه.. وكم هو بطل السيد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة والاستثمار فى نظرى عندما أذعن خلال فترة الحكم المباد لتولى مسؤلية كافة هذه الوزارات الخمسة بالاضافة إلى الصناعة خلال أحرج الفترات مختزلة فى وزارة واحدة )) .
وفعلا … لماذ نلجأ إلى هذا التشرتح الممقوت فى عدد الحقائب الوزارية ونحن بصدد تشكيل حكومة مؤقتة أو إنتقالية ( حكومة أزمة) .. ولماذا لا نلجأ إلى ضم ودغم ا كل هذا العدد من القطاعات الاقتصادية او الاعلامية او السياسية واختزالها فى عدد صغير من الحقائب الوزارية، حاصة وأننا بصدد تشكيل هذه الحكومة الإنتقالية خلال هذه الفترة الحرجة التى لا نستطيع فيها النزول لأخذ رأى الشارع الغير مهيأ أصلا لخوض هذه التجربه ويبقى من المنطقى أن يتم اللجوء إلى إختيار أو تعيين عناصر مثقفة ووطنية ساهمت فى توفير وحشد الدعم السياسى والإقتصادى للثوار على أرض المعركة لما كانت تتمتع به هذه العناصر من ( كاريزما ) و قبول عربى و دولى والذى لولا جهودهم ونضالهم – بكل صراحة – لما تحقق النجاح لثورة 17 فبراير .
والإعتراض هنا ليس على تعيين هؤلاء الوزراء ، وإنما بصفة أساسية على هذه المبالغة فى عدد الحقائب الوزارية خلال هذه الفترة الطارئة التى تمر بها بلادنا والتى يمكن خلالها إختزال هذا العدد فى 12 حقيبة ، ولا حاجة بعد ذلك حتى إلى تعيين هذا العدد من النواب للسيد رئيس الوزراء .
ويبقى تساؤل أخير أود طرحه بكل شفافية، لماذا تم الاحتفاظ بوزارة الخارجية للسيد رئيس الوزراء الذى أحمل له كامل التقدير والتأييد فى الوقت الذى بالغنا فيه فى تكديس باقى الحقائب الوزارية بهذه الصورة العشوائية …..؟؟؟؟