منظمـة التجـارة العالمية هـى أحــد أضـلاع المثلـث ( الذى
يتكـون أيضا من المصرف الدولى وصندوق النقـد الدولى ) المنظــم لحركـة المــال
والتجــاره الدوليـه والذى يهــدف إلى تحريــر التجــارة العالمية وتخليصها من
كافــة القيــود والمصاعــب التى تعيــق إنسيـاب السلــع والخدمــات مــن وإلــى
الــدول الأعضـاء و حمايـة الملكيــة الفكريــة فـي المجــالات الإنتاجيـة
المختلفة وفقــا للمخطـط الــذى رسمتــه وتعمـل على تنفيــذه – كما أرى –
الولايــات المتحــده الأمريكيــه .
وتتضارب الآراء حــول الـدور الذي تقـوم به هـذه المنظمه ،
فهناك من يسانـدها ويـرى أنها تعمــل على ازدهـار التجـارة العالمية، وترفـع من
مستـوى الـدول الناميـه وهناك من ينظـر لهـا بعيـن الشـك والريبـة ، وأنهـا مجـرد
أداة فرضتهـا الـدول الصناعية المتقدمة والشركـات متعــددة الجنسيـات ، لترسيخ
اعتماد الدول الناميـة على الـدول الصناعيـة المتقدمـه .
والجماهيريـه العظمى و هى الموجـودة حاليـا ضمن قوائـم المنظمه
من ضمن ( 11 ) دولـه عربيـه بصفـة( مراقـب) ، تولــدت لديهـا الرغبة والطمــوح فـى
أن تنظـــم إلى قائمــة الــدول الأعضـاء بهــذه المنظمــه للإستفــاده مــن
المكاسـب والإغــراءات التى تقدمها للــدول الناميــه وتحقيقــا لهــذه الرغبــه
أو الطموح تقدمـت فى 25 /11/2001 بطلب للإنضمـام أبـدت فيـه
استعــدادها للالتــزام بشــروط الانضمـام وفى 27/07/ 2004 تـم قبـول طلبها
كمـراقـب وإلى حيـن إستيفـاء مـا يفيـد تطبيق هذه الشروط وذلك بأن تعمـل على
إدخـال عـدد من التغييـرات والإصلاحـات الملحـه على هيكلتهـا الإقتصاديـة
والإداريـه وعلى التشريعـات المنظمـه لهـاوالتي قـد تساعـد على تعجيـل انضمامهـا
الرسمى الى عضوية المنظمة بأسرع وقت ممكن.علما بأنه يمكن تلخيص شروط الإنضمام إلى
المنظمه فى النقـاط التاليه :
1
. أن تعلـن الدولـه الراغبه إلتزامهـا بالإعـلان
النهائــي لجولـة الارجـواي
2
· أن تطوع تشريعاتها الداخلية وفقا لشروط المنظمة
وقواعـدها التجاريـة
3
· أن تنتهج سياسة عـدم التمييز في المعاملة التجارية
العالمية بيـن الـدول
4
· أن تفتـح الدولــة أسواقهـا للمنافسه الحره أمـام
حركـة التجـارة العالمية
5
. أن تقــدم تنــازلات تجاريــة بالنسبـة لوارداتهــا
مــن السلــع الصناعيـة
6
. أن تخفض رسومها الجمركية وتعمـل على إزالـة العوائـق
الغيـرجمركيه
7
· إزالـة كافــة الحواجــز التى تعتـرض أنشطـــة قطـــاع
الخدمــات
ورغـما عن أن هـذا الانضمام لا زال يشكـل نقطـة خـلاف مستعــر
بيـن المعارضيـن والمؤيديـن علــى مستــوى الداخــل، إلا أن كافـــة المعطيـــات
تؤيــد وربمـا لا أبالــغ إذا مـا قلـت أنهـــا دفعــت وبنوع من التحفـظ ( وبمـا
لا يـدع مجـالا للشـك ) فــى إتجـاه خيــار الإنضمـام رغمــا عـن وجاهــة
ومعقوليــة مـا يدفــع بــه البعـض مـن حجــج معارضـة نلخصها فـى الآتـى : –
1
– أن تطبيـق شــروط الانضمام للمنظمـه المتمثلـه فـى
إقامـة نظــام تعــددى
ديمقراطى وحمايــة حقــوق الإنسان والملكيـة الفكريـة وفرض
إصلاحات
سياسيه واقتصاديه بما يتطابــق مـع المواثيــق والمعاهــدات
الدوليـة في
المجــالات السابقــة ما هـو فــى واقـع الأمــر إلا دفــع
لليبيـــا إلي دائــرة
النظـام الرأسمالي .
2
– سـوف يـؤدى هـذا الانضمـام إلى إحــداث فجــوات
واسعــة بيـن القــدرات
الانتاجيــة والتنافسية للفعاليــات الإقتصادية فــى بلادنــا
وتلك التى تتمتــع
بهـــا الــدول المتقدمة الأمـر الذى قـد يــؤدى ببلادنـا إلى
أن تكـون ســوق
مستهلكـة لا ســـوق منتجــــه .
إلا أن هــذه المخـاوف – مع تسليمنا ببعـض منهــا – تتبـدد
أمام مقتضيات الواقـع الفعــلى المحيـط ببلادنــا والمتمثــل فــى الآتـــى : –
أولا – أن انضمـام كــل الـدول الشقيقـه والصديقــه المحيطة
بنا الى عضويـة هــذه
المنظمـة لــم يتـرك لنـــا المجــال للخيـار أوالتفكيــر أو
حتـى التــردد حيــث
جعلنــا وبكـــــل صراحـة أمــام أمــر واقـع تحــت رحمـة
هــذه الــدول التى
شكلـت ( شئنـا أم أبينـا ) طوقــا قـــد يخنـق إقتصادنـا و إلى
درجـة مـا قـد
يتحكـم فيه بصورة مقلقـه وعلينا أن نسارع لكسرهـذا الطـوق إذا
ما أردنا
لإ قتصادنا أن يتحرر وأن يتفاعـل مباشره مع الإقتصـاد العالمى
بعيـدا عـن
حنـان وعطـف وهيمنـة الجيـــران .
ثانيا – لا خــوف من الفجــوه الإقتصاديه التى قــد يحدثهــا
هذا الإنضمام حيـث أنـه
من غير المتوقـع أن يؤثـر إنضمام ليبيـا إلى المنظمة على معـدل
صادراتهـا
وذلــك بسبــب هيمنــة الصــادرات النفطيـه على أكثــر مـن 95
% منهــا
وهى صــادرات غيـر خاضعــه لشــروط الإنضمــام للمنظمــة فـى
الوقـــت
الـذى تشكـل فيه الصادرات غيـر النفطيـه والتى ستخضع لشــروط
المنظمـه
نسبـه قليلـه جـدا لا تكـاد تذكـر وعلى العكـس من ذلك فــإن
صادراتنــا مــن
البتركيماويات تكون ذات قدره تنافسيه عاليه تستفيـد من خفض
التعريفـات
الجمركيـه عليها .
وأمام هذه الحقائق ورغما عن تقديرنا لوجهة نظــرالمعارضين
فإنـه لامناص لنــا من الإنضمام إلى عضويـة هذه المنظمــة إذا أردنــا أن نحافــظ
على : –
أ ) – التوازنــات الإقتصاديـة فى بلادنــا وبمــا يحفزنــا
على الإستفـــادة مـن هـذا
الانضمام وتسخيرة لخدمة نمـو إقتصادنــا فى قطـــاع الخدمــات
والــزراعه
والصناعـــات التحويليـه وفــق شـروط تفضيليـه كتلـك التى سبـق
للمنظمـة
وأن أعتمدتهــا مــع عــدد من الــدول الناميــة .
ب) – حريـة تصديـر منتجاتنـا التى تتمتع بالندره أو الجــوده
مباشـره إلى الشاطـئ
الأوروبى دون قيـود أو تمييـز وحلحلــة هــذا التصديـر من
هيمنـة الجيـــران
على تصديــر هـــذه المنتجـات بأسعار تفضيليه إلى وروبا على
أســاس أنهــا
منتجــات تخــص دولهــــم .
ولإعطــاء صورة أكثــر وضوحـا عـن أنـه لا منـاص لنـا مـن
الإنضمـام إلى هذه المنظمــة ، فــإن عــدد الــدول الأعضـاء فــى هــذه المنظمــة
قــد قفــز منـذ عام 1995 وحتى الآن من 112 دولة إلى ما يزيد عـن 153دولة ، كمــا
أن عــدد الــدول المراقبة( ومنها ليبيـا ) والتى هى فى طريقها إلى الإنضمـام
التــام قــد تجــاوز 31 دولــة مع بداية هــذا العــام . وهــذا يعنى أن أكثر من
81% من دول العالــم سيتـم دمجهــم ضمــن هــذه المنظمــة .
وتعتبــر مواصلة مفاوضـات الانضمام للمنظمة من المفاوضات
الطويله والشاقــة التي تحتاج إلى نفـس طويـل وخبـرات فنيـة على مستوى عـال حتى
يمكـن أن تحقـق الدولـة هدفها الرئيسى في التـوازن بين ما تقدمـه من التزامات أو
تنازلات مع مـا تحصل عليه من مزايــا أو حقوق في مقابــل هــذا الانضمـام و
ليبيــا ليســت كغيــرها من الــدول النامية الأخـرى التى سبقتنا إلى عضويـة هذه
المنظمــة أو التـى تسعـى للحصـول على عضويتهـا فهـى بكـل صراحـة فـى مركز تحاورى
أفضـل وأكثـر قـوة وإقناعـا من تلك الدول لفـرض بعــض من شروطهــا وذلك لتمتعهـا
بمعطيـات ودعائـم ومميزات هامة لها ( لا تتوفــر لتلك الـدول ) ومنها على سبيل
المثــال لا الحصــر تمتعهــا بالآتــى :
1
– تزعمها للفضــاء الإفريقــى أعطــاها وزن سياسى
وإقتصادى مؤثـر دوليــــا
وضمـن الفضـــاء الإفريقـــى .
2
– دعـم الولايــات المتحـده وأوروبا لهــا بعـد أن تخلـت
عـن برنامجهــا النووي
وأعلنـت عـن نبــذها ومعارضتهــا لسياســات الإرهـاب ودفعــت
التعويضــات
المطلوبه منهـا .
3
– تمتعهــا بثـروة نفطية ومشتقــات نفطيـة هائلة ذات
ميـزات خاصة ( مرغـوب
فيها بيئيـا من كـل دول العالــم ) وفــر ظروف جيدة للاقتصاد
الليبي بفضـل
عوائـد النفـط وهذه ميــزه لا تتوفــر لـدى الـدول الأخـرى .
–
4 موقعهــا الجغـرافى الإستراتيجى كبوابـه للمغـرب
العـربى وإفريقيـا يسهـم فى
تسهيـل إنسيـاب السلع من وإلى الخـارج بأقــــل كلفــة.
5
– عــدد سكانها المثالى مقارنـة بحجـم ثـروتهــا
النفطيـة سوف لن يشكـل عبئــــا
على نمــو أو ميكنــة الإقتصــاد القومى.
6
– أمــن وأمــان مستتبان يغطيان كافــة المناطــق
والأنشطــة الإقتصادية.
7
– إنضمامها إلى تكتــلات وتحـالفات إقتصاديـة إقليميه
فاعلـة مع جيرانهـا مثـــل
الكوميسا والإتحــاد الجمركى العـربى يسهـم فى تذليـل الكثير
من الصعوبـات.
8
– مبادرتها بتخفيض القيـود على الإستيـراد وتخفـض
العـوائـد الجمركيه تعتبـــر
بادره جيده تتوائــم وشــروط الإنضمــام للمنظمه .
ومن هـذا المنطلـق المتمثل فيـما سبـق ذكـره فـإن المحـاور
الليبى من أجـل الفــوز بالإنضمام التام لعضوية هـذه المنظمـة – إذا ما تمتع بخبـرة
واسعـة ودهقنـة سياسية وإقتصاديـة جيـدة – سـوف
تتوفــر له أسلحـة حـوار إيجابيه جيــده ، يستطيع بهــا ومن خلالهـا مواصلة
المقارعـه والنـزال من أجـل الحصـول على أفضـل العـروض والنتائـج التى قـد تسهـم
بشكـل أو بآخــر فـى توفيـر سبـل الحمايـة اللازمـه لإ قتصادنـا وفـى التخفيـف مـن
الأثــار السلبيـة التى قــد تترتـب على هــذا الإنضمـام خاصـة إذا مـا أدارهـذا
الحـوار ضمـن منظومة المصالـح المشتركة للتكتلات العربيـة والإفريقيـة التى نتمتـع
بالعضويــة فيهـا ومستفيـدا أيضا فى نفـس الوقـت مـن تجـارب الــدول الناميه الشقيقـه
والصديقـه التى سبقتنــا إلى هـــذا الإنضمــام .
و غــرف التجــارة والصناعة بالجماهيرية العظمى وقـد أسهمت
بدورهــا فـى المشاركـه بطـرق مباشـره أو غيـر مباشـره فـى العـديــد مـن
الإجـراءات التشريعيـة والاقتصاديـة التى أنجــزت مؤخـرا لتهيئـة إدارتنـا
وإقتصادنـا لمواكبـة متطلبـات العضويـه بالمنظمـه ، تتطلـع وبكـل الصـدق إلى
القطــاع العـــام سواء كانت أمانـة اللجنه الشعبيه العامه للإتصال الخارجى
والتعاون الدولى أو أمانة اللجنه الشعبيه العامة للصناعة والتجاره والإقتصـاد ) فى
ألا يهمـش دورهـا كقطــاع أهلــى ( واعـــد )
لــه وزنــه فى مسيـرة التطــور والتنميـه التى تشهدهـا بلادنـا حاليـا ( سـواء
مـن حيـث توسيـع قاعــدة الملكيـه أو محاربة غــول البطالــه أو إعــادة الهيكلــه
الإقتصاديـه ) وأن تشــرك عمليـا فـى مواكبـة آخــر الإجراءات أو التطـورات التى
طــرأت على قضيـة إنضمامنـا إلى هـذه المنظمـة وأن تدمـج فــى برامــج الحــوار أو
اللقــاءات الدائــره حاليـا ( الثنائيــه أوالجماعيـه ) التى يشـارك فيهـا أو
يعقــدها مـع المنظمـه أو دول المنظمــه داخــل أو خــارج الجماهيريــه العظمــى .
وأخيـرا وأيـا كانـت الوتيـرة التـى تتبعهـا الجماهيريـه
العظمـى من أجـل تسريـع انضمامها للمنظمـة ( تحـت الظروف الراهنـه المتضاربـه
لبرامج الهيكلـه الإقتصاديه والإداريه) تبقى وتيـره متـردده مرتبكـه ومتعثـرة
الخطـوات رغمـا عـن أن الفريـق التفاوضي استكمـل مذكـرته عن السياسـة التجـارية
لليبيـا وسلمــت للمنظمه للموافقـه عليهـا ، إلا أن ما يهـم دول المنظمـه
بالدرجــة الأولى هو التطبيق الواقعــى والفعلـى لهـذه السياسـه التجاريـه وسرعـة
توافـق وموائمـة خطـوات ليبيـا المتخـذه فى هـذا المضمـار مع متطلبـات وشـروط
الإنضمام وغير أن الخطـوات المتخـذه – للأسـف – هى خطـوات خجولـه متثاقلــه بسبـب
تراكمـات أرث السياسـه الإقتصاديـه السابقــه من جهـة والتخـوف من النتائج
المستقبليـه الغيـر لهـذا الإنضمـام من جهة أخرى وعليـه – فـى نظــر الخبـراء
متتبعـى هـذا الموضـوع – تبقـى وتيـرة موائمـة الإداره الليبيـه بصفـة عامـه مـع
شـروط الانضمـام للمنظمـه هى الخطوة الأهم والتى يتحـدد زمـن وشكل الإنضمام عل
أساسها … ووفقـا لمـا نراه على أرض الواقع يبـدو أن الزمن سيطـول.. وسيطـول .. ولا ندرى .. كم بقى منه ..لا ندرى كـم بقى من
الزمـن ..؟؟؟
