بمناسبة ما أثاره أخيـرا الأخ القائد فى مؤتمـرالشعـب العـام عن وجود أكثر من مليون ومائتى ألف أجنبى يعملون بإقامات غير مشروعه فى بلادنا إضافة إلى مائتى ألف آخرين بإقامات مشروعه وتعليق الأخ القائد على هذه الظاهـره السيئه أحببت أن أذكر الأخوه القـراء بما سبـق وأن تناولته منذ مده فى هذا الخصوص تحت هذا العنـوان بصحيفة الملتقى الإقتصادى .
من خفـراء … إلى خبـراء
فى البلاد الأجنبة تحترم القوانين الصادره عن الدوله من قبل السلطه ومن قبل المواطن العادى و يتعـاون المواطـن العادى سواء فى القطاع الخاص أو فى القطاع العـام مع السلطه من أجـل تنفيذ وتطبيق هذه التشريعات أو القوانين سواء كانت تتعلق بتنظيم الإدارة الداخلية أوتتعلق بتنفيذ خطط وسياسات الدوله بصفة عامه ، ولا يتجرأ هـذا المواطن من منطلق الإخلاص لبلده ولمواطنيه على التحايل أو الإلتفاف على هذه القوانين أو التشريعات مهما كانت المبررات من أجل تحقيق المآرب والمصالح الشخصيه ، ولقـد شاهدت فى النمسا كيف أن شرطى المرور يحرر مخالفة ( لزميله ) لأنه تعـدى على القانون واخترق عمدا إحدى إشارات المرور، كما شاهدت وفى نفس البلد أحد المحامين وهو يرفض أن يساعـد إحدى الشركات على التحايل على قوانيـن دولته ( رغمـا عـن المقابــل المادى الكبير الـذى عرض عليه ) من أجل التحايل لتوظيـف أجنبى .
وحتى البعثات الدبلوماسية فى البلاد الأجنبية لا تسلم هى الأخـرى من تحرير المخالفـات لسياراتهــا أو موظفيهـا إذا مـا استهترت هذه البعثات بقوانيـن المرور فى الدولـة المضيفـة ورافعات الشرطه سوف لن تستثنيها من نفس الإجراءات التى تطبق على مركبات المواطنين العاديين .
تذكرت هـذه الأمثة وأنا أسمع عـن محامين وموظفين معدومى الضمير فى بـلادى تآمـرو مع الشركـات الأجنبة والتشاركيات الوطنيه ( لقاء حصولهـم على خدمات أومبالغ معينة أو تعيينات لأقاربهم ) من أجل التحايـل على قوانين العمل والاقامه ببلادنا حيث قاموا بتسهيـل إقـامات العمال العرب والأفارقه والأسيويين كالسائقيـن وعمال النظافة وخدم المقاهى أوالبيوت وحتى الخفراء وذلـك بالتزوير فى المعلومات المقدمه عنهـم من قبل هذه الشركات إلى مكاتب القـوى العاملة ، ويكفى أن يصــل الإستهتار بهؤلاء إلى تقديـم حتى الخفراء على االأوراق الرسمية التى تقـدم إلى الجهات المعنية كخبـراء أواصحاب خبرات دقيقه لا تتوفر فى المواطن الليبى لـكى يسهــل منـح أذونـات الإقامه وتراخيص العمـل لهـم.
ولا يقـــف الأمــر بهــؤلاء عنــد هذا الحــد فقــط بــل ربما تجـاوز ذلك إلى تقديــم الرشاوى من أجل تمـرير هذه المخالفات إلى درجة أن بعض هذه الشركــات تصلهــا معلومات مفصلــة أولا بــأول عــن تحــرك الحملات التفتيشية السريه وحتى قبـل وصـولها إلى مقار هذه الشركــات فتستعد للمواجهة لإفشـالها وذلك إمـا بتقديـم المعلومات المزورة عـن العمالة المتواجـدة بمكاتبها أوربمـا حتى بإخفاء هذه العماله عـن النظـر أثنـاء حمـلات التفتيش هــذه .
ولا أريــد هنا أن أعــدد الأساليب الملتوية والشيطانية التى تلجأ إليها هذه الشركـات ( وخاصة الأجنبيـه ) مـن أجــل مضايقـة العنصر الوطنى لإجباره أحيانا حتى على الإستقالـة أو تـرك العمــل لإحلال الأجنبى بديلا له .
وإذا ما أنتقلنا إلى الشركات المشتركه ومؤسسات القطاع الخاص وحتى التشاركيات البسيطه كمكاتب ودكاكين الخدمات العامه فى مجال العقارات أو الطباعه أوالتصوير والنسخ والتى لا يحتاج العمل بها إلى خبرات نادره دقيقه فسنجد أنها استخدمت أيضا نفس اساليب التزوير والتحايل للالتفاف على القوانين والتشريعات من أجل توظيف أعداد ضخمه من العماله الأجنبيه من مصر والباكستان والمغرب العربى بعد أن أمنت لهم التزويرات اللازمه والمبالغ المطلوبه لتسهيل إقاماتهم .
إن الأمـر بكـل صراحـة يحتـاج منـا إلى وقفة ضمير لمعالجة هذه الظاهره السيئه التى أشار لها الأخ القائد بكل مراره فى مؤتمر الشعب العام ويجب أن تطبق وتنفذ ملاحظاته وتوجيهاته فى هذا الخصوص وذلك بأن يتعاون المواطن أيا كان موقعه فى تقديم المعلومات الصحيحه والدقيقه والإبلاغ عن التجاوزات والمخالفات والعمل على احترام القوانين والتشريعات المنظمه لسوق العمل فى بلادنا ، كما أنه يتعين على الجهات المسؤوله أن تتأكد مما يقـدم إليها من معلومات ( على الورق ) عـن أوضاع العمالـة المستخدمـة مـن قبل المؤسسات والشركات والتى قد تحتـوى على الكثير من التزوير والمغالطات وأنه عليها إجراء المقارنة بدقة متناهيه لهـذه المعلومات وغربلتها على ضوء الواقع وذلك عن طريق تكثيف حملات التفتيش الفجائيه وعدم إقتصار هذا التفتيش على جهة واحده أو على أفراد أو مجموعات معينه وإنما يجب أن يوكل الأمر إلى أكثر من جهة رقابيه وأن يتم تغيير الأفراد المكلفين بهذه المتابعه حتى نحتاط لإحتمالات إستدراجهـم أو إختراقهـم من قبـل معـدومى الضمير